به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور با ماده 22 این لایحه موافقت کردند.
براساس مصوبه مجلس در این ماده مقرر شد تمامی دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که تاکنون حساب‌های‌شان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.
وکلای ملت در تبصره یک مصوب کردند تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است.
همچنین در تبصره 2 نیز مقرر شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
بهارستان‌نشینان در بند دیگری از این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مجاز کردند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.
مجلسی‌ها در بند دیگر ماده 22 مصوب کردند اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.
براساس مصوبه مجلس در این ماده مقرر شد تمامی دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که تاکنون حساب‌های‌شان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.
وکلای ملت در تبصره یک مصوب کردند تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است.
همچنین در تبصره 2 نیز مقرر شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
بهارستان‌نشینان در بند دیگری از این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مجاز کردند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.
مجلسی‌ها در بند دیگر ماده 22 مصوب کردند اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.
